هكذا يؤكد ناصر المحمد يوماً بعد يوم أنه بحق غير جدير بالمنصب الوزاري الذي يتولاه,وكان ينبغي عليه أستثمار ثقة الأمير في سبيل أزدهار وتنمية البلد التي باتت تعاني من ضعف في البنية التحتية وهذا بحد ذاته مصيبة كبيرة يتحملها رئيس الوزراء وسط هذا الفائض المالي الضخم الذي يشهده البلاد وكأن هذا الفائض تحول من نعمة إلي نقمة عجز عن أستغلالها .
وكما تعودنا من دولة الرئيس تراجعاته الصارخة في قضايا حيوية ومهمة مثل المصفاه الرابعة و قانون التجمعات و سحب الجنسيات و داو كيمكال ويدل كل ذلك على الأبتزاز السياسي الذي يمارس عليه وفي المقابل ترضخ شخصية ناصر المحمد بكل سهولة إلي كل من يلوح له بالاستجواب وكان من الواجب عليه أن يتفطن لتلك النقطة التي تعتبر نقطة ضعف استغلها بعض الناب كمطية للوصول إلي مآربهم وتكسبهم الشعبوي من وراء هذا الأستجواب .
والشاهد علي ذلك أن الصفقة "الداو" لو وقعت وألتزمت الحكومة بموجب العقود المـبرمه لأثمرت هذه الصفقة بعـوائد ماليـة ضخمة خاصـة وأن أسعـار النفط في إنحدار رهيب ومن البديهي أن كلما أنخفض سعر البترول أرتفع الهامش الربحي لصناعة البتروكيماويات وعلاوة على ذلك أن"داو" تعهدت بنقل 20% من مصانعها إلي الكويت مما يعني توفير فرص عمل لا يستهان بها داخل الكويت ولكن كما عودنا "الرضوخ هو المتوقع"
إلي رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد:
من السذاجة أن تفعل نفس الفعل ثم تنتظر نتيجة مختلفة.!!
